<p class='article-text'>رغم اجتياح حمى كأس العالم لمعظم أنحاء العالم، توقفت مظاهر كرة القدم تقريباً في ناورو بمجرد تتويج إسبانيا باللقب، إذ لا تملك الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ منتخباً وطنياً خاض مباراة دولية رسمية، ولا يوجد فيها سوى ملعب واحد لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وتحظى اللعبة بمتابعة محدودة، بينما تظل كرة القدم الأسترالية الرياضة الأكثر شعبية، في وقت يرتدي بعض الأطفال قمصان نجوم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.</p><p class='article-text'>ولكن مجموعة من المتطوعين، بقيادة البريطاني تشارلي بومروي، تسعى إلى تغيير هذا الواقع، عبر بناء ثقافة كروية مستدامة في الجزيرة، بدلاً من تنظيم مباريات استعراضية متفرقة، حسب تقرير نشرته شبكة الـ«بي بي سي».</p><p class='article-text'>وتواجه المبادرة تحديات كبيرة، أبرزها ضيق المساحة الناجمة عن عقود من تعدين الفوسفات، واعتماد البلاد على استيراد أكثر من 90 % من غذائها، فضلاً عن صعوبة توفير ملاعب ومعدات التدريب.</p><p class='article-text'>وتخطط المجموعة لتوزيع كرات على نحو 2000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً، بالتعاون مع المدارس والكنائس، إلى جانب إعداد برامج لتطوير اللاعبين والمدربين.</p><p class='article-text'>ويحلم بومروي بأن تخوض ناورو أول مباراة دولية في تاريخها بمجموعة من اللاعبين الذين يتم إعدادهم منذ سن مبكرة، قائلاً إن الهدف هو بناء النظام البيئي، وليس مجرد مباريات لمرة واحدة.</p><p class='article-text'>وتستعد ناورو لاستضافة دورة ألعاب ميكرونيزيا عام 2028، التي تتضمن منافسات كرة القدم، في خطوة قد تمنح اللعبة دفعة جديدة.</p><p class='article-text'>ورغم أن المشروع يواجه صعوبات مالية ولوجستية واتصالات متقطعة، فإن القائمين عليه يأملون في بناء منتخب قادر على الظهور دولياً خلال السنوات المقبلة، وتحويل كرة القدم من لعبة غريبة على الجزيرة إلى وسيلة لبناء مجتمع أكثر صحة وترابطاً.</p>

ناورو.. دولة لا تعرف كرة القدم

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد أقرب إلى مشاهد أفلام الخيال العلمي التي تحاكي الكوارث الطبيعية، جدار أسود كثيف من الماء والطين والصخور يندفع بهدير هائل عبر الوادي، فيما يركض السكان مذعورين بحثاً عن مرتفع يقيهم السيل، قبل أن تختفي طرق وجسور ومبانٍ كاملة تحت الكتلة الجارفة. وخلال ساعات، انتشرت المقاطع المصوّرة للكارثة عبر منصات التواصل وشاشات العالم، ناقلةً لحظات الهلع التي عاشتها المنطقة الحدودية بين نيبال والتبت صباح 26 أغسطس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دقائق معدودة، تحوّل انهيار جليدي هائل في أعالي الهيمالايا إلى واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة؛ إذ انفصلت كتلة ضخمة من الجليد والصخور (ما يوازي 28 ملعباً دولياً لكرة القدم) من ارتفاع يتجاوز خمسة آلاف متر، وهوت نحو قاع الوادي، قبل أن تذوب وتتضخم لتتحول في طريقها إلى موجة جارفة من المياه والطين والحجارة، اجتاحت القرى والطرق والجسور ومحطات الطاقة في اندفاعها جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات، وفق أحدث حصيلة متاحة وقت كتابة هذا التقرير، انتشال 165 جثماناً، فيما لا يزال نحو 1500 شخص في عداد المفقودين في نيبال والتبت الصينية، بينهم مئات الأجانب الذين كانوا في المنطقة للسياحة أو العمل. ويُتوقع ارتفاع عدد الضحايا مع اتساع نطاق عمليات البحث وتمكّن فرق الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي عزلتها السيول والانهيارات، بحسب وكالة رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة «بلانيت لابس» وحللها علماء الجليد إلى أن جزءاً من الطرف السفلي لنهر جليدي انفصل عند ارتفاع يقارب 5200 متر، ثم هوى مسافة عمودية تقدر بنحو 1200 متر إلى قاع الوادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر التحليلات الأولية مساحة الكتلة المنهارة بنحو 0.2 كيلومتر مربع (قرابة 28 ملعب كرة قدم بالحجم الدولي). وأثناء سقوطها اكتسبت الكتلة طاقة وسرعة هائلتين، واصطدمت بالصخور والمنحدرات، ففتت أجزاء إضافية من الجبل وجرفت معها كميات كبيرة من التراب والحجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ما اندفع إلى الوادي ماءً فقط، بل مزيجاً بالغ الكثافة من الجليد والثلوج، والمياه الناتجة عن الذوبان السريع، والصخور الكبيرة والحصى والطين والرواسب، والأشجار والمنشآت التي جرفها السيل لاحقاً.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ولهذا كانت قوته التدميرية أكبر كثيراً من قوة فيضان نهري عادي؛ فالصخور والطين يتحركان داخل الموجة ككتلة كاشطة تصطدم بالمباني والجسور وتقتلعها من أساساتها.</div></p><h2>هل وقع زلزال وتسبب في انهيار النهر الجليدي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت التقارير الأولى أن زلزالاً بلغت قوته 4.4 درجات سبق الانهيار وربما تسبب فيه. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعادت تحليل الإشارات الزلزالية، وخلصت إلى أنه لم يقع زلزال تكتوني في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما سجلته أجهزة الرصد بوصفه هزة بقوة 5.2 درجات كان في الواقع الطاقة الزلزالية الناتجة عن ارتطام كتلة الجليد والصخور بقاع الوادي، ثم تحرك سيل الحطام. أي إن الهزة كانت نتيجة الانهيار وليست سببه، وفق المعطيات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال السبب المباشر لانفصال الكتلة الجليدية موضع تحقيق، لكن العلماء يرجحون اجتماع عدة عوامل طبيعية ومناخية، وليس عاملاً واحداً.</div></p><h2>حرارة مرتفعة وذوبان سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن كميات كبيرة من الثلوج اختفت من المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة للكارثة، وتحولت مساحات كانت مغطاة بالثلج إلى جليد مكشوف. ويشير ذلك إلى مرور المنطقة بفترة دافئة سرعت ذوبان الثلوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتسلل ماء الذوبان إلى الشقوق الواقعة داخل النهر الجليدي وتحته، فيؤدي إلى نتيجتين خطرتين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى أنه يوسّع الشقوق عندما يتجمد ويذوب مراراً، والثانية أنه يعمل طبقة انزلاق بين الجليد والصخور التي يستقر عليها. ومع ازدياد الماء وفقدان الكتلة تماسكها، يصبح جزء من النهر الجليدي قابلاً للانفصال والتحرك على المنحدر.</div></p><h2>ذوبان التربة الصقيعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفظ التربة الصقيعية بالصخور متماسكة على المنحدرات الشديدة، حتى إن علماء الجليد يصفونها بأنها «الغراء» الذي يربط أجزاء الجبل. لكن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان هذا الجليد الدائم، فتفقد الصخور تماسكها، وتتزايد احتمالات سقوط أجزاء من الجبل والنهر الجليدي معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الهيمالايا ارتفاعاً في درجات الحرارة أسرع بنحو مرتين من المتوسط العالمي. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقدت جبال نيبال قرابة ثلث جليدها خلال ما يزيد قليلاً على ثلاثة عقود، وتسارع ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا بنسبة 65% بين عامي 2011 و2020 مقارنة بالعقد السابق. المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يحذر العلماء من نسبة حادثة بعينها بصورة قاطعة إلى تغير المناخ قبل استكمال التحليل الميداني. المؤكد أن الاحترار يزيد هشاشة الأنهار الجليدية والمنحدرات، أما مقدار إسهامه المباشر في هذا الانهيار تحديداً فلا يزال قيد الدراسة.</div></p><h2>كيف تحوّل الانهيار إلى فيضان كارثي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سقطت كتلة الجليد والصخور في مجرى نهر «ليندي خولا» الجبلي. وتشير تحليلات المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال إلى أن الركام ربما سد مجرى النهر مؤقتاً، فتجمعت المياه خلف حاجز طبيعي من الجليد والصخور والطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النوع من السدود هش وغير مستقر. وعندما ارتفع منسوب الماء أو انهار جزء من الحاجز، اندفعت الكمية المحتجزة دفعة واحدة إلى أسفل الوادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكوّنت بذلك سلسلة متتابعة من الأحداث:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهيار كتلة الجليد والصخور، ثم انسداد مؤقت لمجرى النهر، فتراكمت المياه خلف الحاجز، لينهار الحاجز وتنطلق موجة مفاجئة، حملت معها مزيداً من الطين والصخور والمياه إلى الموجة، ليتضخم السيل كلما تقدم داخل الوادي الضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت الموجة إلى معبر غيرونغ الحدودي في التبت، ثم اندفعت عبر نهر ليندي خولا إلى نظام نهري «بهوتي كوشي» و«تريشولي». وفي منطقة غالتشي الواقعة إلى الجنوب، ارتفع منسوب النهر بما يصل إلى تسعة أمتار خلال نصف ساعة فقط، وفق رويترز.</div></p><h2>لماذا كانت الخسائر البشرية كبيرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الكارثة في وديان شديدة الانحدار، حيث تتجمع القرى والطرق والفنادق ومحطات الطاقة في الشريط الضيق المحاذي للنهر. وفي مثل هذه التضاريس، لا تتوافر للسكان مساحات واسعة للابتعاد جانبياً عن مجرى الفيضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الموجة تحركت بسرعة كبيرة، ولم تترك وقتاً كافياً للتحذير أو الإخلاء. وقد جرفت السيول قرى بأكملها وقطعت الطرق ودمرت الجسور ومنشآت كهرومائية وأبراج نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بين المفقودين مئات السياح القادمين من عشرات الدول، ومنهم، وفق البيانات المنشورة، 177 هندياً و63 أمريكياً و53 أوكرانياً و34 أسترالياً و33 بريطانياً و28 ماليزياً و25 كندياً، إضافة إلى تسعة كوريين جنوبيين كانوا يعملون في مشروع للطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك فرق يزيد قوامها على خمسة آلاف فرد من الجيش والشرطة في عمليات البحث، بينما تلقي المروحيات الغذاء والخيام والمساعدات على المناطق المعزولة. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أكثر من 100 شخص أحياء، لكن ارتفاع المياه وتدمير الطرق وصعوبة التضاريس يعرقل الوصول إلى مواقع كثيرة، بحسب رويترز.</div></p><h2>خطر جديد من بحيرة محتجزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الخطر على الموجة التي مرت بالفعل. فقد أعلنت السلطات الصينية اكتشاف بحيرة لا تزال محتجزة خلف سد من الركام في منطقة غيرونغ، أعلى المناطق المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا بقي هذا السد مستقراً، يمكن للمياه أن تتسرب تدريجياً. أما إذا انهار فجأة، فقد يطلق موجة ثانية نحو المناطق الواقعة أسفل النهر. لذلك تستمر التحذيرات من الاقتراب من ضفاف الأنهار، حتى بعد انخفاض الموجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستطيع كتل الصخور والأشجار أيضاً سد مجرى النهر في مواضع أخرى، وتكوين بحيرات مؤقتة جديدة. ولهذا لا يعني تراجع المنسوب فوراً أن الخطر انتهى.</div></p><h2>إلى أين ستذهب هذه المياه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه التي اندفعت من الجبل لن تبقى كتلة واحدة حتى النهاية، بل ستفقد سرعتها تدريجياً، وتتوزع داخل شبكة من الأنهار والقنوات والسهول الفيضية. وسيتوقف جزء منها في المنخفضات والخزانات، بينما يتسرب جزء إلى التربة والمياه الجوفية أو يتبخر. أما الجزء الذي يبقى داخل المجرى فسيواصل رحلة طويلة من الهيمالايا إلى خليج البنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعند مدينة ديفغات النيبالية، يلتقي تريشولي بنظام نهر ناراياني. ويتجه ناراياني جنوباً، عابراً منطقة شيتوان ثم الحدود الهندية، حيث يُعرف باسم نهر غانداك. ويواصل غانداك سيره عبر ولايتي أوتار براديش وبيهار، قبل أن يصب في الغانج قرب هاجيبور وسونبور، مقابل منطقة باتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحرك الغانج بعد ذلك شرقاً نحو بنغلاديش، حيث يُعرف فرعه الرئيسي باسم بادما، ويلتقي بنظامي براهمابوترا وميغنا، لتصب المياه في النهاية في خليج البنغال. وتؤكد وكالة «ناسا» أن بادما يندمج مع ميغنا قبل أن ينتهي في الخليج. </div></p><h2>هل تصل الموجة إلى الهند وبنغلاديش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تصل إلى خليج البنغال على هيئة الجدار المدمر نفسه الذي ضرب الوديان النيبالية. ففي أعالي الجبال تكون الأودية ضيقة وشديدة الانحدار، فتتركز المياه وتتحرك بسرعة كبيرة. لكن كلما اتجهت جنوباً اتسع مجرى النهر وانخفض انحداره، فتنتشر المياه وتفقد جانباً كبيراً من طاقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلط مياه الكارثة بالتدفق الطبيعي الضخم لناراياني وغانداك ثم الغانج، فتتحول الموجة الحادة تدريجياً إلى ارتفاع أقل حدة في المنسوب. لذلك يتركز الخطر الأكبر في عشرات ومئات الكيلومترات الأولى من موقع الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يمكن أن تظهر آثار بعيدة في ولاية بيهار الهندية، خصوصاً إذا تزامنت المياه القادمة من نيبال مع أمطار موسمية غزيرة أو ارتفاع سابق في نهر غانداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير الخبراء إلى أن معظم الصخور الكبيرة ستترسب في الوديان النيبالية عندما تتراجع سرعة السيل، في حين تستطيع الرمال والطمي الدقيق مواصلة الرحلة لمسافات أطول، وقد يصل جزء منها في نهاية المطاف إلى دلتا الغانج–براهمابوترا وخليج البنغال.</div></p>

طوفان نيبال.. قصة انهيار جليدي تحول إلى كارثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>

دولة آسيوية تدفع للآباء 40 ألف جنيه إسترليني لكل مولود

<p class='article-text'>حذرت «جروب-آي بي»، الشركة العاملة في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني التنبؤية للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من أن نموذجين للاحتيال الاستثماري وثقهما باحثو الشركة هذا العام يمكن تطبيقهما بسهولة في أسواق الخليج.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقييم من الفريق الإقليمي لجروب-آي بي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ويستند إلى تحقيق من جزأين نشر في وقت سابق من هذا العام حول عمليات احتيال استهدفت ضحايا في أستراليا والولايات المتحدة. وتعتمد كلتا العمليتين على استقطاب الضحايا من خلال مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لشخصيات معروفة في القطاع المالي، ومجموعات خاصة على تطبيق واتساب. ولا ترتبط أي من العمليتين بالأسواق التي رصدت فيها؛ إذ يمكن توجيه الإعلانات، والتنسيق عبر تطبيقات المراسلة، والبنية التحتية للمنصات إلى دولة جديدة خلال أيام.</p><p class='article-text'>يبدأ المخطط الأول، الذي تديره جهة تهديد يتم تتبعها من جروب-آي بي تحت اسم GoldBull، بإعلانات مدفوعة قصيرة الأجل على فيسبوك وإنستغرام تستخدم مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لمحاكاة أصوات وصور شخصيات معروفة في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويتم توجيه الضحايا إلى مجموعات خاصة على واتساب، حيث يطلب منهم شراء سهم محدد لشركة صغيرة من حيث القيمة السوقية ومدرج في بورصة حقيقية وخاضعة للتنظيم، وهو تحديداً ما يجعل اكتشاف عملية الاحتيال أمراً بالغ الصعوبة. وفي إحدى الحالات التي وثقتها جروب-آي بي، طلب من الضحايا شراء السهم بسعر 24.79 دولاراً للسهم. وأدى الشراء المنسق إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 12.4% ليصل إلى 27.87 دولاراً، قبل أن ينهار إلى 14.27 دولاراً أمريكياً، مسجلاً خسارة بنسبة 42.4% مقارنة بسعر دخول الضحية.</p><p class='article-text'>وقدرت جروب-آي بي رأس المال اللازم لإحداث هذا التحرك في السعر بما يتراوح بين 1.5 مليون دولار و3 ملايين دولار، وهو ما يمكن تحقيقه بمشاركة ما لا يقل عن 500 إلى 3.000 مشارك، أي ضمن قدرات عملية تدير مجموعات عدة على واتساب.</p><p class='article-text'>أما المخطط الثاني، الذي تنسبه جروب-آي بي إلى جهة تهديد يتم تتبعها تحت اسم CoinLure، فيدير شبكة تضم أكثر من 200 منصة استثمار مزيفة للعملات المشفرة، تعتمد على قوالب وبنية تحتية مشتركة، بما يتيح للعملية مواصلة نشاطها حتى بعد إيقاف بعض منصاتها.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جروب-آي بي للمعاملات على سلسلة الكتل لمنصة واحدة إيداعات من الضحايا تتجاوز قيمتها 90 ألف دولار عبر عناوين لعملات BTC وETH وUSDT-TRC20 كانت نشطة منذ عام 2022. وتعرض هذه المنصات عوائد مزيفة، وتقدم أرباحاً يومية يستحيل تحقيقها من الناحية الحسابية، ولا تقبل سوى العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، تطلب منهم المنصات دفع ضرائب ورسوم امتثال وترقيات للحسابات غير حقيقية، بحيث تتبع كل دفعة مطالبة جديدة بالدفع. وغالباً ما يتواصل مع الضحايا بعد ذلك ما يسمى بـ«شركات استرداد الأموال» الوهمية، والتي يديرها المشغلون أنفسهم في كثير من الحالات.</p>

تحذير المستثمرين في الخليج من انتشار «توصيات الأسهم» المزيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت أوكرانيا بذكرى استقلالها على وقع الحرب الضروس مع الروس، فيما تجمع حلفاؤها الأوروبيون في كييف لإظهار الدعم، يتقدمهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنم، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وبينما شددت كييف على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإجبار موسكو على الخضوع، أعلن التكتل القاري عن صرف دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 6.1 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل زيلينسكي خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 35 لاستقلال بلاده، ليوجه تحدياً مباشراً لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً إنه يجب إجبار موسكو على الخضوع من خلال وحدة المجتمع الدولي. ورغم إقراراه بصعوبة الوضع، جدد زيلينسكي رفضه مطلب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونيتسك. </div></p><p class='article-text'>وثمن زيلينسكي موقف الولايات المتحدة، قائلاً إنه سعيد لأن البلاد تخلت عن أوهامها بشأن روسيا، وأصبحت تدرك أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي: «يجب إجبار الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. ويجب في النهاية فرض عقوبات تجعلهم يصرخون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي ​إن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يركز ​على الهجمات على السفن التي تنقل المنتجات الزراعية في البحر الأسود، مضيفاً: «تحدثت مع بعض القادة. واقترحت عليهم استخدام سفنهم ​لنقل المواد الغذائية ‌من موانئنا، ​ولن نهاجم سفنهم إذا ⁠جاءت لتسلم صادرات زراعية من روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنم، إن بلاده ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا. وجاء في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا وقبيل اجتماع للداعمين الدوليين لكييف: </div></p><p class='article-text'>«رغم التهديدات الروسية الشائنة لبلدي، سنواصل دعمنا للدفاع عن أوكرانيا». ووافق بورنم على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. من جهته، أشاد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشجاعة الأوكرانيين في الذكرى السنوية الـ35 لاستقلال أوكرانيا. وقال ميرتس في مقطع فيديو نشره على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«يدافع الأوكرانيون منذ سنوات بشجاعة مثيرة للإعجاب عن استقلال بلادهم في مواجهة الحرب الوحشية، إنهم يظهرون للعالم بأسره معنى الدفاع من أجل الحرية ومن أجل سلام عادل.. وفي هذا اليوم المهم، ينطبق بشكل خاص ما يأتي: نحن نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف دفعة جديدة بقيمة 6.1 مليارات يورو لأوكرانيا، من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: «في يوم استقلال أوكرانيا، نعرب عن دعمنا الراسخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وصفت روسيا مشاركة بريطانيا في الصراع إلى جانب كييف بأنها تصب الزيت على النار بشكل منهجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده تنظر بشكل سلبي للغاية للخطط البريطانية، مشدداً على أن بريطانيا تشارك في هذه الحرب إلى جانب كييف، وتعمل بشكل منهجي ومنتظم على تأجيج الصراع وإحباط أي محاولات لتطوير مسار التسوية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات ميدانيةميدانياً، أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر، أمس، إلى مقتل طفلين في جنوب روسيا، في حين أفادت شركة أوزون للتجارة الإلكترونية بتعرض مستودعات تابعة لها لهجمات لليوم الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، عبر تطبيق تليغرام، عن سقوط حطام طائرة مسيرة على مركز خاص للأطفال في كراسنودار، ما أدى للأسف إلى مقتل طفلين. وقال إن 7 أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، وأن حريقاً اندلع في مستودع بعد سقوط طائرة مسيرة عليه.</p><p class='article-text'>بالتوازي، أعلنت أوزون أن حريقاً اندلع في مركز لوجستي في مدينة محج قلعة في داغستان في جنوب روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الشركة في منشور عبر تليغرام، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود العديد من الجرحى، نافية أن تكون حياتهم في خطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف ناقلة وقود ومنشآت في ميناء يوجني بمنطقة أوديسا، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء. وقالت الوزارة، إن الهجوم أدى إلى تضرر 5 خزانات وقود، و10 منشآت لتخزين المعدات العسكرية في المحطة اللوجستية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من منشآت البنية التحتية بالميناء في يوجني، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</div></p>

6.1 مليارات يورو لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية

الأوروبيون في كييف لإظهار الاصطفاف وتقديم الدعم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهّد داعمو أوكرانيا الأوروبيون في اجتماع عقدوه الاثنين مواصلة تقديم مساعداتهم العسكرية والمالية لكييف رغم تهديدات روسيا الهادفة إلى ثنيهم عن ذلك، في ظل التصعيد القائم في الحرب بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفوّت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرصة منذ أشهر إلا يطالب فيها حلفاءه، وفي مقدّمهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتزويد كييف على عجل صواريخ اعتراضية، وخصوصا أن روسيا كثّفت في الآونة الأخيرة قصفها، إذ أطلقت في يوليو عددا قياسيا من الصواريخ البالستية، من بينها قسم كبير على كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقِد اجتماع الدول المنضوية في "تحالف الراغبين" في يوم الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان استقلال الجمهورية السوفياتية السابقة في 24 أغسطس 1991، وبلغ عدد الدول المشاركة فيه ثلاثين، في مقدمها بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تشاركت ترؤسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك بعض القادة في الاجتنماع حضوريا في العاصمة الأوكرانية، كرئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم في أول زيارة خارجية له، فيما شارك فيه آخرون مِن بُعد، على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد بورنم في خطاب ألقاه إلى جانب زيلينسكي بمواصلة الدعم "للدفاع عن أوكرانيا" رغم "التهديدات الروسية المشينة" للمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف "(أوكرانيا ليست) عبئا على أمننا، بل هي خط الجبهة الذي يحمي أوروبا"، مقارنا هذه المعركة بالمواجهة مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت لاحق، أكّد بورنم للمشاركين في الاجتماع أنه أجاز لشركة الصناعات الدفاعية "إم بي دي إيه" تزويد كييف معلومات سرية تتعلق بالمكونات المستخدمة في تصنيع صاروخ "سكالب" الفرنسي البريطاني المجنَّح البعيد المدى، تتيح إنشاء مراكز إنتاج محلية له في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الإعلان عن ذلك غضب الكرملين الذي اتّهم لندن بأنها "تصب الزيت على النار بشكل منهجي" وتعرقل التقدم نحو حل سلمي للحرب في أوكرانيا، مهدّدا بأنّ الجيش الروسي سيحدّد "مواقع إنتاج" هذه الصواريخ ثم يدمّرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لموسكو أن حذّرت الأسبوع الفائت من أن على المملكة المتحدة أن "تتحمّل مسؤولية" عواقب دعمها العسكري لأوكرانيا، بعد نشر معلومات عن استخدام طائرات مسيّرة بريطانية في تنفيذ ضربات داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع ماكرون خلال الاجتماع تصعيدا روسيا ضد الدول الأوروبية "بهدف ثنيها عن مساعدة أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "من الواضح أن دول حلف شمال الأطلسي ستكون مستهدفة وأن الاستفزازات ستتزايد"، داعيًا إلى "التزام الهدوء ومواصلة الحياة بشكل طبيعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّل "تحالف الراغبين" الذي نشأ بمبادرة فرنسية بريطانية إلى منتدى مخصص لدعم الأوكرانيين في ظل عدم وضوح موقف واشنطن في عهد دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الأعضاء في التحالف الاثنين إلى تكثيف الضغط على روسيا من خلال تكثيف استهداف "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه لمواصلة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد بورنم وماكرون على وجوب دعم أوكرانيا في سعيها للحصول على أنظمة دفاع جوي تحتاج إليها لإسقاط الصواريخ التي تطلقها روسيا على مدنها بشكل شبه يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماكرون تعهد السبت تسليم كييف صواريخ اعتراضية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين صرف دفعة جديدة بقيمة 6,1 مليارات يورو لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكّن لأوكرانيا احتياجات كبيرة جدا في هذا المجال، في حين أن الكميات التي تتسلمها غير كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد كييف على أنظمة متطورة، أبرزها نظام باتريوت الأميركي، لحماية مجالها الجوي.</div></p>

حلفاء أوكرانيا يؤكدون مواصلتهم دعمها رغم التهديدات الروسية

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أحدث جولة من الصراع الذي يخوضه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في سوق السندات يوم الأربعاء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>في خطوة غير معلن عنها سلفاً، أنها ستضاعف وتيرة إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. وإعادة شراء السندات في حد ذاته إجراء مالي اعتيادي إلى حد كبير، لكن خبراء سوق السندات توقفوا عند بعض التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن الخطوة جاءت مفاجئة، والتنبؤ الدقيق بما ستفعله الحكومة هو أساس التعامل مع سوق السندات الحكومية الأمريكية، الوحش الذي تبلغ قيمته 32 تريليون دولار، خصوصاً بالنسبة للسندات الأطول أجلاً. ومستثمرو السندات لا يحبون المفاجآت، وغالباً ما يقرأون إجراءات الدعم باعتبارها إقراراً بأن شيئاً ما قد تعطل في مكان ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الآخر فهو السياق، إذ إن هذه الخطوة ليست سوى أحدث مفاجأة ضمن سلسلة مفاجآت قام بها بيسنت في أهم سوق مالية في العالم. فمنذ ثلاثة أسابيع فقط، تدخل، على نحو غير متوقع، في سوق الين الياباني، فاشترى العملة لدعمها في ما جرى تقديمه باعتباره عملاً ودياً للتضامن مع حليف يواجه أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون الصلة بسندات الخزانة واضحة للوهلة الأولى، لكن المطّلعين على سوق السندات لا يصدقون تفسير «الأصدقاء الذين يساعدون الأصدقاء». </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرون أن الخطوة تهدف إلى منع اليابان من معالجة مشكلة الين لديها من خلال بيع مخزونها الهائل من الديون الأمريكية. وكانت المفارقة الأبرز أن بيسنت قال إن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستستخدم آلية غير معتادة على الإطلاق، صممت تحديداً لتجنب البيع الفوري لسندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وللمرة الثالثة على الأقل خلال ثلاثة أسابيع، بعث بيسنت إلى المستثمرين رسالة مفادها: من فضلكم، توقفوا عن بيع سنداتي. لكنهم يواصلون بيعها على أي حال، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات استثنائية، في الأسبوع نفسه الذي تجاوز فيه الدين الوطني الأمريكي للمرة الأولى حاجز 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك أن المستثمرين بدأوا الآن ببيع العملة أيضاً، فقد تلقى الدولار ضربة قوية بعد إعلان برنامج إعادة شراء السندات، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من استعادة خسائره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد بيسنت هو تقديم مزيد من الدعم للسندات طويلة الأجل، والإيحاء بأن النمو الاقتصادي المتسارع سيبدد كل هذه الديون بطريقة سحرية، وإبلاغ سوق السندات بأنها مخطئة وأن أسعارها لا تعكس أساسيات الاقتصاد. وسيرغب المستثمرون بشدة في رؤية تعهده بتشديد الإنفاق المالي يتحول سريعاً إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن نضع في الاعتبار أن ظروف التداول الضعيفة المعتادة في أغسطس تؤدي إلى تضخيم مختلف الضغوط. وهناك أيضاً بعض التشوهات غير المعتادة، من بينها تأثير الإصدارات الضخمة من الديون طويلة الأجل التي تطرحها شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تستقطب الأموال بعيداً عن ملاذها المعتاد في الديون الحكومية العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويقول المستثمرون إن بعض الحكومات المقترضة في أوروبا اضطرت حتى إلى تغيير توقيت إصداراتها لتجنب تأثير هذه الصفقات الضخمة لشركات التكنولوجيا. وقد يشهد الاندفاع السنوي لإصدار سندات جديدة في سبتمبر اضطرابات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن هذه العوامل التفصيلية، يدرك المستثمرون أن السوق التي تشهد ضعفاً في سنداتها وعملتها في الوقت نفسه تواجه وضعاً بالغ الصعوبة. فهذا المزيج يعكس تراجعاً واسعاً في الثقة. ويحالف الحظ بيسنت في أن أسواق الأسهم، حتى الآن، ظلت بمنأى عن تداعيات ذلك، بفضل الأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن علينا أن نتذكر أن سندات الخزانة والدولار هما أبرز أصول الملاذ الآمن في العالم، بحكم العادة والتاريخ، وهما الملاذان اللذان يلجأ إليهما المستثمرون في أوقات التوتر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فإن الضغوط تدفعهما إلى الهبوط، في حين يرتفع الذهب والفرنك السويسري مع بحث المستثمرين عن ملاذات أخرى. ومع تراجع الثقة في قدرتها على أداء دور الملاذ الآمن بدأت الشقوق، التي ظهرت منذ فترة طويلة في مكانة الأصول الأمريكية الأساسية، تتسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبتسم المختصون في الأسواق الناشئة ابتسامة ساخرة، وهم لا يزالون يحملون ندوب الصراع الذي خاضته تركيا مع أسواق السندات والعملات لديها قبل نحو عشر سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما المخضرمون في سوق السندات الحكومية البريطانية، الذين ما زالت تطاردهم كارثة ليز تراس عام 2022، فقد بدأت سندات الخزانة الأمريكية تبدو لهم شبيهة بالسندات الحكومية البريطانية، ولكن في بدلة باهظة الثمن وبأسنان سليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يتم تفسير المؤشرات الأمريكية على القوة باعتبارها تعبيراً عن الضعف. وهذا أمر مؤسف. فإذا واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، فسينتهي الأمر بدول أخرى إلى دفع تكاليف أعلى للاقتراض أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن المهمة ستقع على عاتق كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمحاولة إعادة الاستقرار إلى السفينة خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ستعقد بعد أيام.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه مهمة صعبة لأي شخص، لكنها ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى شخص يفضل، كما هو معروف عنه، أن يقول أقل ويترك للأسواق، التي يقول بيسنت إنها لا تعمل على نحو سليم، القيام بالمهمة نيابة عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الأمر صعوبة أن سندات الخزانة الأمريكية تتصرف حالياً على نحو أقرب إلى السندات الحكومية البريطانية منها إلى سندات قوة عظمى صلبة وموثوقة. وأي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عادة دفعة إيجابية لسندات الخزانة، قد يؤدي، في هذا الواقع الجديد، إلى مزيد من إضعاف السندات، حتى لو أسعد ذلك الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحاولة الجارية اليوم لفرض السيطرة على الأسواق وإخبارها بأنها مخطئة لا تحقق النتيجة المرجوة. وبصراحة، لم تنجح هذه الطريقة يوماً. المطلوب بشدة هو تصحيح للمسار يعيد ترسيخ الثقة.</div></p>

فرض الهيمنة على سوق السندات لا ينجح أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل حفل عشاء آخر يهيمن عليه الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أجد نفسي غالباً أتساءل عما إذا كانت موضوعات مهمة أخرى تم إقصاؤها من النقاش.</div></p><p class='article-text'>وإذا طبقنا السؤال نفسه على الاقتصاد، فيجدر بنا أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الهوس بالذكاء الاصطناعي يستنزف قطاعات أخرى. فتشييد مراكز البيانات وتطوير النماذج يتطلبان كميات هائلة من الرقائق والكهرباء والتمويل. فهل يعني هذا الهوس أن قطاعات أخرى أصبحت محرومة من الموارد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى الطويل، ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، فعندما ينجح الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وحل مشكلة تغير المناخ، لن يعترض أحد على ضخ كميات كبيرة من الأموال والكهرباء في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، فإن الابتكار هو الذي يجعل الاستثمار مجدياً، كما حدث عندما أتاحت الكهرباء استخدام فئة جديدة من الآلات الصغيرة في المصانع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محدودية الموارد قد تتحول إلى عائق حقيقي. بالتالي، لا أنصح بإقامة منشآت صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة قرب مركز بيانات. كما ينبغي أن يكون التمويل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وسيحتاج إلى أن يكون كذلك، مع لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المقترضين من القطاعات الأخرى الباحثين عن ائتمان رخيص قد يواجهون مع ذلك ضغوطاً للحصول عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من تدفق التمويل، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات الخام يوحي بالفعل بأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من التمويل. </div></p><p class='article-text'>فقد أفاد بنك «سيليكون فالي» بأن شركات الذكاء الاصطناعي حصلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نحو ثلثي قيمة تمويلات رأس المال الجريء في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«جولدمان ساكس»، جاء نحو ربع إجمالي إصدارات الديون الاستثمارية في أمريكا هذا العام من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومزودو البرمجيات، والجهات التي تمول قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا أيضاً، ظهرت تأثيرات للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، بما عزز المخاوف من أن القطاعات الأقل بريقاً تحرم من الموارد؛ فمع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها معدات معالجة المعلومات ومراكز البيانات، خلال العام الماضي، تراجع الاستثمار الخاص في أنواع أخرى من الأصول. ففي قطاع تشييد المكاتب، قفز الإنفاق على مراكز البيانات، بينما تراجع الإنفاق على بقية أنواع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذين الاتجاهين يقدمان مؤشرات لافتة، فإن أياً منهما لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الموارد من القطاعات الأخرى. وفي تقرير حديث.</div></p><p class='article-text'>أوضح بنك «سيليكون فالي» أنه رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يحد عادة استثمارات رأس المال الجريء، فإن هذه العلاقة انفصلت في الآونة الأخيرة، «إذ دفع الخوف من تفويت هذه النقلة النوعية» استثمارات رأس المال الجريء إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى اتجاهات الاستثمار الفعلي، فقد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي يخفي ضعفاً كامناً في الاقتصاد ناجماً عن أسباب أخرى تماماً. ورغم تحذير البعض من أن الذكاء الاصطناعي يهدد انتعاشاً أوسع نطاقاً في قطاع التصنيع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك أسباباً أكثر وضوحاً يمكن أن تفسر ذلك، منها انتهاء الدعم الحكومي، وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، وتشدد السياسة النقدية رداً على التضخم المستمر، وهو تضخم لم يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفر المقارنات الدولية بعض الطمأنينة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد ببساطة توزيع كتلة ثابتة من الإنفاق الرأسمالي داخل البلدان، لكان من المتوقع ألا تكون هناك علاقة بين الهوس بالذكاء الاصطناعي ومستويات الاستثمار الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>لكن باحثين في بنك التسويات الدولية وجدوا أن البلدان الأكثر توجهاً نحو الذكاء الاصطناعي، أو الأكثر «استعداداً» له، شهدت نمواً أقوى في استثمارات الشركات والاستثمار الإجمالي خلال العامين المنتهيين في نهاية 2025. وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة من التمويل على حساب قطاعات أخرى في أسواق الائتمان، فمن المرجح ألا يكون ذلك بمقدار ضخم. فقد خلصت مذكرة حديثة أعدها جيسيكا ريندلز وديفيد ميريكل من «جولدمان ساكس» إلى أن الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التكلفة النسبية لديونها. </div></p><p class='article-text'>وربما تكون تكاليف تمويلها أعلى قليلاً بوجه عام، بسبب زيادة المنافسة على التمويل من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركائها. واستناداً إلى تقديرات تأثير التشديد الكمي، أي تقليص المعروض من الائتمان، قدر ريندلز وميريكل أن هذا التأثير يبلغ نحو 0.05 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر مؤشرات أخرى على هذا الاستحواذ على الموارد في قطاعات تتجاوز عالم الشركات. فالمقترضون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي يطلبون تمويلاً طويل الأجل، من النوع الذي عادة ما تصدره الحكومات.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الأسبوع فقط، أشار محللون إلى أن الإصدارات الضخمة من السندات لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقف وراء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في أسواق الديون السيادية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي، قد تصبح مؤشرات استحواذه على الموارد أكثر وضوحاً. فوفقاً لأحد التقديرات، سيرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من 1.8% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين هذا العام و2028.</div></p><p class='article-text'>وربما يعني ذلك عقد المزيد من حفلات العشاء للحديث عن كل هذه التطورات، وربما سيضطر أولئك الذين يريدون الحديث عن شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي إلى رفع أصواتهم قليلاً حتى يسمعوا.</p>

الذكاء الاصطناعي يمتص الموارد ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لتسجيل أكبر حجم سنوي لتسليم الوحدات السكنية منذ عام 2008، مع توقع وصول إجمالي التسليمات خلال العام الجاري إلى نحو 55.6 ألف وحدة سكنية، في وقت يشهد فيه السوق نهجاً أكثر توازناً في إطلاق المشاريع الجديدة، بما يعزز مواءمة المعروض المستقبلي مع مستويات الطلب، وفقاً لتقرير كوشمان آند ويكفيلد كور للنصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، جرى تسليم أكثر من 13218 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من 2026، فيما يتوقع دخول نحو 32 ألف وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام، لترتفع التسليمات الإجمالية المتوقعة خلال 2026 إلى نحو 55.6 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى سنوي منذ 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف موجة التسليمات عند العام الجاري، إذ من المتوقع إنجاز أكثر من 60 ألف وحدة سكنية إضافية خلال 2027، في ظل خط تطوير ضخم يمتد حتى نهاية العقد، وإن كانت وتيرة الإنجاز الفعلية مرشحة لأن تكون أقل من الجداول المعلنة للمشاريع.</div></p><h2>525 ألف وحدة مخططة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى وجود نحو 525 ألف وحدة سكنية مخطط لها حتى عام 2030، إلا أن نحو 186 ألف وحدة منها تجاوزت نسبة إنجاز 20 % من أعمال البناء، بما يعادل نحو 35 % من إجمالي الوحدات المخطط لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى أن عدد الوحدات التي تدخل السوق فعلياً قد يكون أقل بكثير من الأعداد المجدولة، مع توقع أن تؤدي قيود سلاسل التوريد والقدرة الاستيعابية للمقاولين وظروف السوق الأكثر توازناً إلى هدوء في بعض التسليمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أنه من شأن تأخر جزء من المعروض المخطط أن يؤدي إلى توزيع التسليمات على فترة زمنية أطول بدلاً من دخول كميات كبيرة من الوحدات إلى السوق دفعة واحدة، بما يدعم مستويات أكثر توازناً للمعروض وقدرة السوق على استيعاب الوحدات الجديدة.</div></p><h2>إطلاق المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع تحول لافت في نشاط إطلاق المشاريع الجديدة خلال النصف الأول من 2026، حيث انخفض عدد الشقق التي تم إطلاقها بنحو 58 % على أساس سنوي، فيما تراجع إطلاق وحدات الفلل بنحو 78 %. </div></p><p class='article-text'>وكان التصحيح قد بدأ خلال الربع الأول مع دخول السوق مرحلة أكثر اعتدالاً، قبل أن تدفع حالة عدم اليقين الجيوسياسي خلال الربع الثاني عدداً من المطورين إلى تأجيل إطلاق مشاريع كان مخططاً طرحها في السوق.</p><p class='article-text'>وتركز جانب كبير من المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها على الشريحة المتوسطة والمستخدمين النهائيين، بما يعكس توجهاً أكثر انضباطاً نحو مواءمة المعروض الجديد مع الطلب الفعلي.</p><h2>حوافز للمشترين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي حافظت فيه الأسعار على استقرارها إلى حد كبير، شهدت استراتيجيات البيع تغيرات شملت خطط السداد، وإعفاءات من رسوم دائرة الأراضي والأملاك، وخصومات على عمليات الشراء بالجملة، ورفع عمولات الوسطاء العقاريين، بهدف دعم المبيعات وتسريع استيعاب الوحدات المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي توازن إطلاق المشاريع إلى ضبط خط المعروض المستقبلي وتحسين معدلات استيعاب الوحدات على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المؤشرات عن مسارين متوازيين في سوق دبي السكني خلال المرحلة المقبلة، موجة تسليمات كبيرة للمشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من البناء، مقابل تصحيح في إطلاق مشاريع جديدة واحتمال تأخر جزء من المعروض المخطط حتى 2030، بما قد يحد من دخول كامل المخزون المعلن إلى السوق وفق الجداول الحالية.</div></p><h2>525.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة سكنية مخطط لها حتى عام 2030</div></p><h2>32.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة إضافية تدخل السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299334.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

55.6 ألف وحدة متوقعة خلال 2026.. و60 ألفاً في 2027

دبي تستعد لأكبر موجة تسليم وحدات سكنية منذ 2008

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<h2>أولياء أمور: القميص يصل إلى 105 دراهم والطقم الرياضي بـ 200 درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاجأ أولياء أمور طلبة يدرسون في مدارس خاصة، مع الاستعداد لانطلاق عام دراسي جديد، بتغييرات طرأت على الزي المدرسي والرياضي لأبنائهم، تراوحت بين تغيير ألوان الملابس الرياضية إلى تعديل شعار المدرسة المطبوع على القمصان، ليكتشفوا أن قطعاً احتفظوا بها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال بحالة جيدة ومقاس مناسب لأبنائهم، لم تعد مطابقة للمواصفات الجديدة، ما يضطرهم إلى شراء زي جديد وتحمل تكلفة لم تكن مدرجة ضمن حساباتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولياء الأمور، إن تأثير هذه التغييرات يتضاعف بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من طالب، وخصوصاً من لديهم أبناء بأعمار متفاوتة، إذ اعتادوا الاحتفاظ بملابس الابن الأكبر وتمرير القطع التي لا تزال بحالة جيدة إلى شقيقه الأصغر، ما كان يوفر عليهم شراء طقم كامل لكل طفل، فيما يؤدي تغيير اللون أو الشعار إلى فقدان هذه الميزة وإجبار الأسرة على شراء قطع جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن أسعار القطع تشهد ارتفاعاً كبيراً يصل لنحو 105 دراهم للقميص، بينما تبلغ تكلفة الطقم الرياضي نحو 200 درهم، بواقع 100 درهم للقميص الرياضي و100 درهم للبنطلون.</p><h2>مفاجأة سنوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298193.jpg" alt="شادي أمين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شادي أمين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شادي أمين، ولي أمر: يبدأ الأهالي عادة بالاستعداد للعام الدراسي مع مراجعة ما لدى الأبناء من ملابس مدرسية، ويقومون بفرز القطع التي أصبحت صغيرة أو تعرضت للتلف، ويحتفظون بما يمكن استخدامه مرة أخرى، إلا أنهم قد يفاجؤون بعد ذلك بأن المدرسة غيرت أحد مكونات الزي، ما يجعل خطتهم للتوفير غير قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشكلة تصبح أكبر عندما يكون التغيير في الشعار المطبوع على القميص، لأن القميص القديم قد يكون مطابقاً في اللون والخامة والتصميم، ولا يوجد به أي تلف، إلا أن اختلاف الشعار يجعله غير مطابق للزي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «قد يكون لدي قميص استخدمه ابني فترة قصيرة وما زال بحالة جيدة، ولكنني أفاجأ بأن الشعار تغير، وبالتالي أصبح مطلوباً مني شراء قميص آخر. نحن لا نعترض على شعار المدرسة أو الزي الموحد، لكن يجب أن يكون هناك استقرار يسمح للأسرة بالاستفادة مما اشترته بالفعل».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن إخطار أولياء الأمور بالتغيير قبل فترة كافية يمثل الحد الأدنى المطلوب، حتى تتمكن الأسرة من ترتيب ميزانيتها وعدم شراء قطع إضافية في نهاية العام الدراسي السابق ثم تكتشف بعد ذلك أنها لن تستطيع استخدامها.</p><p class='article-text'>ولفت أمين إلى وجود فارق كبير في سعر القميص المدرسي، موضحاً أن الأسرة كانت تستطيع شراء قميص مناسب من خارج المدرسة بنحو 42 درهماً، بينما يصل سعر القميص الذي يتم شراؤه من المدرسة إلى نحو 105 دراهم، بفارق يبلغ 63 درهماً في القطعة الواحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المقارنة لا ينبغي أن تتوقف عند قطعة واحدة، لأن الطالب يحتاج عادة إلى أكثر من قميص للتبديل خلال أيام الدراسة، فإذا اشترت الأسرة 3 قمصان مثلاً، فإن تكلفة القمصان بسعر 105 دراهم للقطعة تصل إلى 315 درهماً، مقابل 126 درهماً لو أمكن شراء ثلاثة قمصان بسعر 42 درهماً للقطعة، بفارق يصل إلى 189 درهماً لطالب واحد.</p><p class='article-text'>وتابع أن هذا الفارق يتضاعف مع وجود طفلين أو ثلاثة، وفي الوقت نفسه تكون الأسرة مطالبة بشراء الزي الرياضي والأحذية والحقائب والقرطاسية وغيرها من مستلزمات العودة إلى المدارس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298194.jpg" alt="لميس محمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>لميس محمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت لميس محمد، ولية أمر: إن تغيير ألوان الزي الرياضي يمثل أحد أكثر الأمور التي تفاجئ أولياء الأمور، لأن بعض الأسر تحتفظ بالطقم الرياضي من العام السابق إذا كان مقاسه لا يزال مناسباً للطالب، ثم تكتشف قبل بدء الدراسة أن اللون المعتمد أصبح مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن سعر القميص الرياضي يصل إلى نحو 100 درهم، والبنطلون إلى 100 درهم أخرى، ما يعني أن تكلفة الطقم الواحد تبلغ نحو 200 درهم، بينما قد يحتاج الطالب إلى طقم إضافي للتبديل بسبب حصص التربية الرياضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن شراء طقم رياضي جديد أمر مفهوم إذا أصبح الزي القديم صغيراً على الطالب أو تعرض للتلف، لكن الأمر يختلف عندما تكون الملابس بحالة جيدة ولا يستطيع الطالب ارتداءها فقط لأن المدرسة قررت اعتماد لون جديد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «ولي الأمر قد يفتح خزانة ابنه قبل الدراسة ويجد أن البنطلون والقميص الرياضي ما زالا بحالة ممتازة ومناسبين له، ويعتقد أنه وفر 200 درهم على الأقل، ثم يفاجأ بتغيير اللون ويصبح مطالباً بشراء طقم جديد».</p><p class='article-text'>وأكدت أن التأثير المالي لا يظهر بصورة كاملة عند حساب تكلفة طالب واحد فقط، لأن العديد من الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة، وبالتالي فإن شراء طقم رياضي واحد لكل طالب قد يعني مئات الدراهم دفعة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأسرة التي لديها 3 أبناء، على سبيل المثال، وتحتاج إلى شراء طقم رياضي واحد لكل منهم بسعر 200 درهم، ستدفع 600 درهم للملابس الرياضية فقط، قبل احتساب القمصان المدرسية وبقية قطع الزي.</div></p><p class='article-text'>وطالبت بأن تكون هناك فترة زمنية معقولة بين أي تغيير وآخر في تصميم الزي، وأن تتجنب المدارس تغيير الألوان سنوياً إذا لم تكن هناك ضرورة حقيقية لذلك، حتى يستطيع ولي الأمر الاستفادة من الملابس التي سبق شراؤها.</p><h2>من الأخ للأخ</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298195.jpg" alt="غازي ضناوي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>غازي ضناوي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غازي ضناوي، ولي أمر: إن تغيير الزي يضع عبئاً إضافياً بصورة خاصة على الأسر التي لديها أبناء بأعمار متفاوتة، موضحاً أن إعادة استخدام الزي بين الأشقاء كانت إحدى الوسائل البسيطة والعملية التي تساعد الأسر على خفض تكاليف بداية العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الأسرة كانت تحتفظ بالقميص أو البنطلون أو الطقم الرياضي الخاص بالابن الأكبر إذا ظل بحالة جيدة، ثم يستخدمه شقيقه الأصغر عندما يصل إلى المقاس نفسه، وبذلك لا تضطر إلى شراء جميع القطع من جديد لكل طفل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض الأطفال ينمون سريعاً ويستخدمون مقاساً معيناً لفترة محدودة، وبالتالي يمكن أن تظل الملابس بعد انتهاء العام الدراسي بحالة شبه جديدة، ما يجعل استخدامها من قبل الأخ الأصغر أمراً منطقياً من الناحيتين المالية والعملية.</div></p><p class='article-text'>وتابع: «كنا نوفر على الأقل طقماً أو عدداً من القطع عندما يستخدم الابن الأصغر ملابس أخيه، لكن إذا تغير اللون أو الشعار تصبح هذه الملابس بلا فائدة مدرسية، رغم أنها سليمة تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أولياء الأمور إلى أن تغيير شعار المدرسة المطبوع أو المطرز على الزي يمثل مشكلة أخرى، لأن الأسرة قد تتمكن من العثور على القميص نفسه من حيث اللون والخامة في السوق بسعر أقل، إلا أن ضرورة وجود الشعار المعتمد تجعل خيارات الشراء محدودة.</div></p><p class='article-text'>وطالبوا بدراسة إمكانية إتاحة شراء الشعار بصورة منفصلة في الحالات التي تسمح بذلك، بحيث يتمكن ولي الأمر من شراء القميص المطابق للمواصفات من أكثر من منفذ ثم إضافة شعار المدرسة إليه، بدلاً من إلزام الأسرة عملياً بشراء القطعة كاملة من مصدر محدد.</p><p class='article-text'>وقالوا إن تحديد المدرسة لمواصفات واضحة للزي من حيث اللون والخامة والتصميم يمكن أن يضمن توحيد مظهر الطلبة، فيما يتيح وجود أكثر من خيار للشراء منافسة أفضل في الأسعار ويمنح الأسرة القدرة على اختيار ما يتناسب مع ميزانيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أولياء الأمور أن أهمية القضية تزداد لأنها تأتي في فترة تتحمل فيها الأسر مجموعة من النفقات المتزامنة، إذ لا تقتصر استعدادات العودة إلى المدارس على شراء الزي، وإنما تشمل الحقائب والأحذية والقرطاسية وغيرها من الاحتياجات التي تتكرر مع بداية كل عام دراسي.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الأسرة تحاول عادة تخفيف هذه الفاتورة عبر إعادة استخدام ما يمكن استخدامه من العام السابق، سواء كان حقيبة أو قطعة ملابس أو زياً رياضياً، ثم فإن التغيير المفاجئ في الزي يلغي أحد البنود التي كانت الأسرة تتوقع التوفير فيها.</p><p class='article-text'>واقترح أولياء الأمور منح الطلبة عاماً دراسياً انتقالياً عند اعتماد زي أو شعار جديد، يسمح خلاله بارتداء الزي القديم والجديد معاً، بدلاً من مطالبة جميع الطلبة بالتحول الفوري إلى التصميم الجديد. وأوضحوا أن هذا الحل يحقق للمدرسة هدفها في الانتقال إلى الزي الجديد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه يحمي الأسرة من الاضطرار إلى التخلص من قطع اشترتها قبل أشهر ولا تزال بحالة جيدة. كما اقترحوا إمكانية إلزام الطلبة المستجدين بالزي الجديد منذ التحاقهم بالمدرسة، مع السماح للطلبة الحاليين باستخدام الزي السابق حتى يحتاجوا بصورة طبيعية إلى شراء مقاسات أو قطع جديدة، وبذلك يحدث التحول تدريجياً دون تكلفة مفاجئة.</p>

التغييرات في المدارس الخاصة «موضة» تربك حسابات الأهالي

الزي المدرسي.. تربّح خارج الرسوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">انضمت إلى المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، دفعة جديدة من 25 عضواً من الفريق الطبي الإندونيسي، لتحل محل الفريق السابق بعد انتهاء فترة عمله، وذلك ضمن التناوب الدوري للكوادر الطبية العاملة في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر الفريق الجديد مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية، مواصلاً تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد استمرار مشاركة الفرق الطبية الإندونيسية عمق التعاون الإنساني والطبي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وحرص البلدين على توظيف خبراتهما وإمكاناتهما للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.</div></p><h2>«بالعلم نرتقي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تطلق جمعية الشارقة الخيرية بعد غد حملة «بالعلم نرتقي» بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من قرية الشحن بمطار الشارقة الدولي، في إطار جهود الجمعية الرامية إلى دعم الطلبة الدارسين في قطاع غزة، ومساندتهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بجمعية الشارقة الخيرية، إن إطلاق حملة «بالعلم نرتقي» يجسد حرص الجمعية على توجيه الدعم إلى قطاع التعليم باعتباره أحد المسارات الأساسية في تمكين الإنسان والحفاظ على حق الطلبة في مواصلة تعليمهم.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» يعكس تكامل الجهود الإنسانية الإماراتية وتضافر المؤسسات والمبادرات الوطنية في الوصول بالدعم إلى مستحقيه داخل قطاع غزة.</p>

إطلاق حملة لدعم تعليم طلبة غزة

فريق طبي إندونيسي جديد ينضم للمستشفى الإماراتي العائم في العريش

<p class='article-text'>انضمت إلى المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دفعة جديدة من 25 عضواً من الفريق الطبي الإندونيسي، لتحل محل الفريق السابق بعد انتهاء فترة عمله، وذلك ضمن التناوب الدوري للكوادر الطبية العاملة في المستشفى.</p><p class='article-text'>وباشر الفريق الجديد مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية، مواصلاً تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ويجسد استمرار مشاركة الفرق الطبية الإندونيسية عمق التعاون الإنساني والطبي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وحرص البلدين على توظيف خبراتهما وإمكاناتهما للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>ويواصل المستشفى الإماراتي العائم تقديم خدماته ضمن منظومة طبية متكاملة تشمل الفحوصات والعلاج والعمليات الجراحية والرعاية اللاحقة، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني.</p>

دفعة جديدة من 25 طبيباً وممرضاً إندونيسياً تبدأ عملها في المستشفى الإماراتي العائم بالعريش

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>قدم حارب عبد الله، لاعب الشارقة، واحدة من أجمل اللمحات الأخلاقية والإنسانية في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، برهن من خلالها على أخلاقه العالية وروح التعاون داخل الفريق، عندما اختار أن يضع مصلحة زميله الوافد الجديد البرازيلي أجنير سوزا فوق مصلحته الشخصية، بإهدائه تمريرة حاسمة أسهمت في تسجيل هدفه الأول بقميص الشارقة والثالث في شباك الظفرة، والذي انتهت عليه المباراة.</p><p class='article-text'>وكان حارب، الذي شارك بديلاً، يملك فرصة مثالية لتسجيل الهدف بنفسه، لكنه فضل تمرير الكرة إلى زميله البرازيلي، في لقطة جسدت روح الفريق الواحد وقيمة التضحية من أجل الزميل وعكست حرصه على دعم الوافد الجديد ومنحه دفعة معنوية في بداية مشواره مع الفريق، خاصة أن الهدف الأول يحمل أهمية وقيمة كبيرة للاعب تجربة جديدة.</p><p class='article-text'>ولم يتعامل لاعب الشارقة مع الهجمة بمنطق البحث عن المجد الفردي، لكنه فضل تقديم هدية جميلة لزميله الجديد، ليؤكد حسن أخلاقه وروحه الرياضية وحرصه على مصلحة الفريق، إلى جانب ثقته الكبيرة بقدراته وإيمانه بأن النجاح في كرة القدم لا يرتبط بالأهداف الفردية فقط وأنما بالتعاون داخل المستطيل الأخضر.</p><p class='article-text'>وإن كان أجنير سوزا قد وقع على هدفه الأول بقميص الشارقة، فإن حارب عبد الله وقع على واحد من أجمل المواقف التي ستظل عالقة في أذهان الجماهير، بعد أن قدم درساً في التعاون وأكد أن متعة كرة القدم لا تقتصر على هز الشباك، ولكنها تمتد إلى صناعة الفرح بين الزملاء داخل الفريق الواحد.</p>

حارب عبد الله يقدم أجمل تمريرة أخلاقية وإنسانية في الدوري

<p class='article-text'>للمرة الأولى منذ عقد كامل، يستهل مانشستر سيتي موسمه من دون بيب جوارديولا على خط التماس، بعدما أسدل المدرب الإسباني الستار على الحقبة الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي.</p><p class='article-text'>وشهدت فترة جوارديولا تتويج سيتي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، وترسيخ مكانته بوصفه القوة المهيمنة على كرة القدم الإنجليزية، ليجد خليفته الإيطالي إنزو ماريسكا نفسه أمام مهمة ثقيلة للحفاظ على المعايير التي فرضها سلفه.</p><p class='article-text'>ويرث ماريسكا فريقًا يعج بالمواهب ويقوده الهداف النرويجي إرلينج هالاند، لكنه يواجه تحديًا هائلًا يتمثل في خلافة مدرب أعاد صياغة معايير النجاح في ملعب الاتحاد.</p><p class='article-text'>ولا يعد ماريسكا، البالغ من العمر 46 عامًا، غريبًا عن أروقة مانشستر سيتي، إذ سبق له العمل ضمن الجهاز الفني لجوارديولا خلال موسم الثلاثية التاريخية، قبل أن يشق طريقه في عالم التدريب.</p><p class='article-text'>وقاد المدرب الإيطالي ليستر سيتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق نجاحات مع تشيلسي، وهي الإنجازات التي أقنعت إدارة مانشستر سيتي بأنه الرجل المناسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>واختار سيتي ماريسكا بهدف الحفاظ على قدر من الاستمرارية، إذ لم يسع النادي إلى إحداث قطيعة مع النهج الذي أرساه جوارديولا، وإنما استعان بمدرب يتقن فلسفة اللعب القائمة على التمركز والاستحواذ والمرونة التكتيكية، وهي الركائز التي قامت عليها نجاحات الفريق خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يحافظ مانشستر سيتي على هويته المعهودة في السيطرة على الكرة، بينما سيكون ماريسكا مطالبًا في الوقت نفسه بوضع بصمته الخاصة سريعًا.</p><p class='article-text'>ويملك المدرب الإيطالي أحد أقوى الفرق في أوروبا، فيما يواصل هالاند، هداف الدوري الإنجليزي في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، توفير قوة تهديفية كبيرة للفريق.</p><p class='article-text'>ويبقى رودري حجر الأساس في خط وسط سيتي بفضل قدرته على التمرير والتمركز والقيام بالأدوار الدفاعية، رغم اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.</p><p class='article-text'>ولعب لاعب الوسط الإسباني دورًا بارزًا في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم هذا العام، كما حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.</p><p class='article-text'>وعزز مانشستر سيتي خط وسطه بالتعاقد مع الإنجليزي إليوت أندرسون قادمًا من نوتنجهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار)، ليضيف المزيد من الحيوية والقدرة على افتكاك الكرة والعمق التكتيكي.</p><p class='article-text'>ويضم الفريق أيضًا عناصر شابة واعدة، من بينها ريان شرقي ونيكو أورايلي، اللذان يمنحان التشكيلة خيارات إضافية، في الوقت الذي خسر فيه سيتي جزءًا من خبرته بعد رحيل المخضرمين برناردو سيلفا وجون ستونز.</p><p class='article-text'>وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري خلف أرسنال، رغم تتويجه بثنائية الكأس المحلية، وهي حصيلة كانت ستعد إنجازًا كبيرًا في معظم الأندية، لكنها جاءت أقل من المعايير المرتفعة التي أرساها جوارديولا خلال فترة قيادته.</p><p class='article-text'>ويضع ذلك ماريسكا أمام ضغوط كبيرة منذ البداية، إذ لن يقاس نجاحه بمستوى الأداء فقط، وإنما بقدرته على المنافسة مباشرة على الألقاب.</p><p class='article-text'>ويبقى مدى سرعة تأقلم اللاعبين والجهاز الفني مع مرحلة ما بعد جوارديولا أحد أبرز التحديات، بعدما تجاوز تأثير المدرب الإسباني حدود الخطط والتكتيكات وأصبح جزءًا أساسيًا من هوية الفريق طوال سنوات قيادته.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تساعد معرفة ماريسكا السابقة ببيئة العمل داخل مانشستر سيتي على تسهيل عملية الانتقال، إلا أن المهمة تختلف كثيرًا بين العمل مساعدًا لجوارديولا وتولي المسؤولية الأولى للفريق.</p><p class='article-text'>وربما يحتاج سيتي إلى بعض الوقت للتأقلم، خصوصًا مع عودة عدد من لاعبيه متأخرين بعد مشاركتهم في كأس العالم، لكنه يظل أحد أبرز المرشحين للمنافسة على جميع الألقاب.</p><p class='article-text'>وإذا نجح ماريسكا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أسس الفريق وإدخال أفكاره الخاصة، ومنح دفعة جديدة لمجموعة اعتادت العمل لسنوات طويلة تحت قيادة مدرب واحد، فقد يتمكن سيتي سريعًا من العودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية.</p><p class='article-text'>ويستهل مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجديد باستضافة بورنموث يوم 23 أغسطس/آب.</p>

حقبة ما بعد غوارديولا.. ماريسكا أمام اختبار ثقيل في مانشستر سيتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة من برنامج «بناء قدرات خبراء التميز والتقييم» الداخلي الهادف إلى إعداد وتأهيل كفاءات وطنية ليصبحوا مقيّمين داخليين وخبراء تقييم وتميز قادرين على قيادة جهود التقييم المؤسسي والتحسين المستمر وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير برنامج دبي للتميز الحكومي.</div></p><p class='article-text'>واعتمدت الهيئة 21 من الكفاءات الإماراتية ضمن الدورة الخامسة من برنامجها الداخلي لبناء قدرات خبراء التميز، بما يعزز التزامها بتطوير المواهب الوطنية وإعداد قادة المستقبل، وبانضمام هذه الدفعة، ارتفع إجمالي عدد خبراء التميز المعتمدين من خلال البرنامج إلى 99 خبيراً منذ إطلاقه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292127.jpg" alt="سعيد الطاير: التميز والإنجاز نهج مؤسسي وثقافة راسخة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: التميز والإنجاز نهج مؤسسي وثقافة راسخة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح التميز والإنجاز ثقافة راسخة ونهجاً مؤسسياً يعزز الثقة في النموذج التنموي الإماراتي القائم على تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتكامل الأدوار، وترسيخ الجاهزية للمستقبل، ونعتز بالكوادر الإماراتية التي تقدم أنموذجاً مشرفاً للتميز في التخطيط والتنفيذ وتطوير الأداء الحكومي، ونحرص على تحفيزها والاستثمار فيها، لتعزيز الريادة العالمية للهيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم المستويات المتقدمة من النضج المؤسسي لدى قيادات الهيئة في مجال التقييم والتميز، والخبرات المتراكمة التي اكتسبتها قيادات الهيئة في هذا المجال، في توسيع آفاق وتعظيم فرص الاعتماد على الكفاءات الداخلية من أجل بناء القدرات المؤسسية وتطوير منظومة التقييم الذاتي، لضمان استمرارية واستدامة الأداء المتميز بسواعد أبناء الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وقد قطعنا شوطاً كبيراً في الريادة والتميز على مستوى العالم، فقد حصدت الهيئة 502 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025، منها 344 جائزة عالمية و82 جائزة إقليمية، و76 جائزة محلية، وفازت بلقب حامل «راية حمدان» عن عام 2025.</p><p class='article-text'>كما أن الهيئة تتصدر 13 مؤشر أداء رئيسي عالمياً في مجالات عملها. ويعكس تسجيل الهيئة أعلى النتائج قدرتها على ترجمة نهج دبي في العمل وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292125.jpg" alt="وليد بن سلمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وليد بن سلمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يركز برنامج «بناء قدرات خبراء التميز والتقييم» على صقل خبرات ومهارات قيادات الهيئة ممن يشغلون مناصب نائب الرئيس ومدير أول ومدير ومساعد مدير في مجال استخدام أدوات التقييم المؤسسي والتميز وإدارة الأداء والتحسين المستمر، وتعزيز دورهم في تطوير قطاعاتهم.</div></p><p class='article-text'>واستضافت أكاديمية الهيئة البرنامج على مدار أسبوعين، وشهدت انعقاد 53 جلسة متخصصة قدمها خبراء التميز من كوادر الهيئة إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، إضافةً إلى يوم مخصص للتقييم العملي التجريبي».</p>

نتائج البحث عن: دفعة جديدة